رشد وام خانوارها، 20 برابر تولید؛ تولید تورم از کانال بانکی؟ ...

به گزارش خبرگزاری سایت اینک (Siteinc.ir) و به نقل از اکوایران، روند تسهیلات دهی در بانک‌ها صعودی شده و تقریبا 42 درصد بیشتر از موقعیت مشابه خود در سال گذشته شده هست.

این آمار در مقاطع مختلف از سوی بانک مرکزی منتشر شده و طی آن بررسی می گردد وضعیت بخش های مهم اقتصادی در تهسیلات دهی بانکی چگونه بوده هست.

در میان بخش های مهم اقتصاد عمده رشد تسهیلات دهی به بخش مسکن و ساختمان نعلق داشته هست.

رشد بخش مسکن و ساختمان در تسهیلات دهی

در نه ماه نخست امسال کلا 2 هزار و 501 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های اقتصادی اعطا شده هست.

این بخش ها عموما مشتمل بر گروه های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه می باشند.

بررسی ها نشان می دهند بیشترین رشد ثبت شده در گروه مسکن و ساختمان بوده که نسبت به نه ماه نخست سال 1400 تقریبا 70 درصد بیشتر شده هست.

گروه صنعت و معدن نیز با رشدی 45 درصدی در مقایسه با سال قبل، جایگاه دوم را دارا بوده هست.

این در حالی هست که بخش بازرگانی در امسال تنها بخشی بوده که افت تسهیلات دهی را تجربه کرده هست.

تسهیلات دهی بانک ها به  این گروه در مقایسه با سال قبل 25.4 درصد افت پیدا کرده و از 311 همت به 232 همت رسیده هست.

در کنار بخش های اقتصادی کشور، مصرف کننده نهایی خانوار ها نیز از شاخه های مهم تسهیلات به شمار می آید که در سال جاری رشد بی سابقه ای پیدا کرده هست.

رشد 500 درصدی تسیهلات خانوار در 1 سال اخیر

طبق داده های بانک مرکزی به طور کلی در پایان نه ماه نخست امسال، 2 هزار و 979 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک ها اعطا شده هست.

از این میزان  2 هزار و 501 هزار میلیارد تومان سهم کل بخش های اقتصادی بوده و سهم مصرف کننده نهایی خانوار از این رقم حدودا 478 همت به ثبت رسیده هست.

مقایسه داده های آماری با سال قبل نشان می دهد رشد کل بخش های اقتصادی این مقطع حدودا 23.8 درصد بوده و رشد ثبت شده در بخش خانوارها معادل با 500 درصد رقم خورده هست.

به عبارت دیگر می توان گفت در این مقطع عمده افزایش تسهیلات بانکی به بخش خانوارها متعلق بوده و حدودا بیست برابر بیشتر از بخش های اقتصادی کشور رشد داشته هست.

علت این رشد را می توان به تسهیلات تکلیفی بانک ها در ازدواج، فرزندآوری و ...

در این مدت نسبت داد.

ولی مهم تر از علت آن، به عقیده برخی پیامدهای تورمی  این رویداد هست.

برخی معتقدند رشد تسهیلات در این بخش به دلیل مولد نبودن در اقتصاد در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی هم موجب رشد نقدینگی شده و  هم بدهی بانک ها به بانک مرکزی و در ادامه اضافه برداشت ها را بیشتر می کند.

درهمین رابطه داده های بازار باز و آمارهای بانکی نشان می دهد کسری نقدینگی بانک ها دراین مقطع حدودا 300 همت بوده هست.

این کسری که غالبا از مسیر بازار باز و اضافه برداشت ها شکل گرفته مستقیما در پایه پولی قرار گرفته و هسته تورم زای کشور را بالاتر می برد.

در کنار آن افزایش تسهیلات دهی خانوارها خود عاملی فزاینده در بزرگ تر شدن نقدینگی به حساب آمده و با رشد این شاخص، پتانسیل رشد تورم در اقتصاد را افزایش می دهد.